الآن تقرأ
انفراد ..الوثائق السرية لشركة المراجل من فساد البيع حتى إدانة القضاء المصري دولياً

منذ أربعة أشهر مضت وتحديداً في 18 إبريل من العام الجاري أصدرت الدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الاستشكال المقدم من رئيس مجلس الوزراء الذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار بيع أسهم شركة المراجل البخارية، ليسدل الستار داخلياً على قضية شركة المراجل وتعود لملكية الدولة من جديد ، إلا أن الحكم ما زال قيد النظر أمام هيئة للتحكيم الدولي برئاسة محدر مرسي .
حيث قام خالد شتا الشريك المصري بنسبة 49% بشركة بابكوك وويلكوكس المشتري الأول لشركة المراجل البخارية والموقع على عقد البيع كطرف رابع مشتري والذي قام ببيع 70% من أسهمه بالمخالفة للقانون فيما بعد في سلسلة طويلة لتدمير أحد المشروعات القومية العملاقة المصرية والذي كان معداً ليكون نواة مشروع الضبعة لإنتاج الطاقة النووية السلمية ، قام “شتا” برفع دعوى أمام التحكيم الدولي مطالباً فيها بإثبات أن الحكم الصادر ضد شركته ببطلان عقد البيع لما شابه من عملية تزوير وفساد ادت للاستيلاء على اموال الدولة وتدمير احد مشروعاتها القومية حكماً منحرفاً صدر لاعتبارات سياسية اعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير ولا يمت بصلة لإجراءات التقاضي النزيهة و لم يتردد في مطالبة الدولة المصرية بتعويض لشركته عن ما لحقها من أضرار إثر إصدار هذا الحكم .
واستطاع قل الحصول على الوثائق والتفاصيل الكاملة للقضية منذ عملية البيع وحتى المقاضاة أمام التحكيم الدولي .
تخصيص ناصر

تبدأ الحكابة عام 1962 حين أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قراره رقم 2460 والذي يقضي بتخصيص مساحة 32 فدان على النيل بمنطقة منيل شيحة لإنشاء شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط .
وتم الانتهاء من تأسيس الشركة وبداية العمل فيها عام 1968 وتعمل المراجل (الغلايات المصنعة من مواسير الحديد وألواح الصاج)، بحرق الوقود لتنتج بخارًا عند ضغط ودرجة حرارة عالية، ولتستخدم تلك المراجل ومنتجات الشركة في الصناعات الغذائية والأسمدة والمنسوجات والورق والبتروكيماويات والمستشفيات وكقوى محركة للسفن وفي أجزاء المحطات الحرارية بإنتاج الكهرباء وتعتبر نواة لإنتاج الطاقة النووية .

المراجل
خصخصة مبارك

في عام 1994 نشأت فكرة خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط حينما وضعت وزارة الكهرباء خطة مستقبلية لإنشاء عدد من محطات القوى الكهربائية الضخمة التي تستخدم بها المراجل ذات السعات الكبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، وقامت وزارة الكهرباء بالاشتراك مع المؤسسات العالمية بإجراء دراسات ميدانية على العديد من الشركات المحلية انتهت منها إلى أن “شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط لديها القدرات والإمكانيات الفنية التي تؤهلها لتعميق نسبة التصنيع المحلي عن طريق إنشاء شركة مشتركة مع إحدى الشركات الأجنبية ذات الخبرة”، فتم عرض الأمر على مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، حيث تقرر إدراج شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية (الخصخصة) .
و قامت الدولة بنقل تبعية الشركة إلى الشركة القابضة للصناعات الهندسية برئاسة عبدالوهاب الحباك، صاحب قضية الرشوة الشهيرة في ذلك الوقت، والذي قام بدوره بإعلان طرح الشركة للمشاركة، وتقدم لذلك عدد (9) شركات وتم ترسية المشاركة على شركة (بابكوك وويلكوكس مصر) لمدة 25 عاماً.
وفي هذا الإطار، تم تكليف كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية والشركة التابعة (شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط) باتخاذ إجراءات الخصخصة لصدور قرارات اعتماد تلك الإجراءات من كل من وزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير الكهرباء لإقرار خصخصة الشركة بمعرفة مجلس الوزراء القائم على تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية (الخصخصة)، وعلى إثر ذلك وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتاريخ 29 ديسمبر 1992، على دعوة الشركات العالمية المتخصصة لتقديم عروضها لمشاركة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط في إدخال صناعة مراجل محطات القوى محليًا.
وتم إسناد تقييم الشركة فنيًا وماليًا إلى المكتب الاستشاري (كوبرز آند ليبرنت)، وقامت لجنة بمراجعة التقييم، وتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات، والإعلان عن المزايدة لإنشاء الشركة المشتركة، وتم التفاوض مع مقدمي العروض حتى انتهت لجنة التفاوض في تقريرها بتاريخ 27 نوفمبر 1993 إلى التوصية بالموافقة على العرض المقدم من شركة بابكوك وويلكوكس بسعر 16,2 مليون دولار (11 مليون دولار مقابل شراء الأصول الثابتة لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، و5,2 مليون دولار أمريكي مقابل “المخزون” على أساس رصيد المخزون في 30 يونيو 1993، وعلى أن يتم تصويب قيمة المخزون على ضوء رصيده في تاريخ التسليم) .
وفي عام 1994، وبناء على توجيهات مجلس الوزراء برئاسة عاطف صدقي تم عقد اجتماع بمكتب وزير الكهرباء بحضوره وحضور كل من وزير قطاع الأعمال العام ورئيس هيئة كهرباء مصر ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، وممثلي شركة “بابكوك و ويلكوكس”، وناقشوا موضوع بيع كامل أصول ومخزون شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، وأسفر الاجتماع عن موافقة ممثلي شركة بابكوك وويلكوكس على زيادة السعر المقدم منها إلى 17 مليون دولار (11 مليون دولار مقابل شراء الأصول الثابتة لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، و6 ملايين دولار أمريكي مقابل المخزون على أساس رصيد المخزون في 30 يونيو 1993، وعلى أن يتم تصويب قيمة المخزون على ضوء رصيده في تاريخ التسليم.
وبتاريخ 6 فبراير 1994 وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على بيع تلك الأصول الثابتة والمخزون إلى شركة بابكوك وويلكوكس، كما وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتاريخ 14 ديسمبر 1994 ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة ذاتها بتاريخ 27 مايو 1995 برئاسة وزير قطاع الأعمال العام الدكتور عاطف عبيد على جميع إجراءات البيع ونتائجه، كما وافق مجلس الوزراء على عملية البيع، واعتمد خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على هذا الأساس.
وبيعت الشركة إلى بابكوك وويلكوكس وأحد ملاكها خالد شتا و الذي قام ببيعها بالمخالفة للقانون في 1 يونيو 2008 إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية إحدى شركات أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، واستكمل الأخير مسلسل التدمير بتفكيك الشركة ومعداتها، وقام بنقل جميع موجوداتها ومعداتها إلى مقر الشركة المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، ونقل العاملين والإداريين أيضا مع معدات الشركة المفككة دون العمل ثم أجبر العاملين على تقديم طلبات المعاش المبكر وتسريح كافة العمالة بالشركة .
البداية عمالية
وعقب ثورة 25 يناير تقدم بعض عمال الشركة بتقديم بلاغ إلى النائب العام مطالبين فيه بإبطال عقد بيع الشركة وإعادتها لملكية الدولة ومن ثم إعادتهم للعمل .

001
وفي 17 / 12 / 2012 م أصدرت المحكمة حكمها ببطلان بيع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الدولة لكافة أصولها معللة ذلك الحكم بأن عملية البيع شابها البطلان والفساد حيث أثبتت الأوراق أن محمد شتا عضو مجلس إدارة الشركة أثناء البيع قام بتسهيلات إجراء البيع وبالمخالفة للقانون لصالح شركة بابكوك وويلكوكس مصر التي يمتلكها نجلاه هشام شتا وخالد شتا .
009
ورغم حكم المحكمة بما شاب عملية البيع من إجراءات فساد و تلاعب بالقوانين إلا أن النيابة المصرية لم توجه إليهم أي اتهامات بل قام خالد شتى المتهم بحكم المحكمة بمخالفة القانون برفع دعوى أمام التحكيم الدولي يطالب فيها بإثبات أن حكم القضاء المصري ضده حكم منحرف يشوبه العوار جاء بناء على ضغوط سياسية ولم يخضع لأحكام قضائية نزيهة
وقام برفع دعواه ممثلاً عن شركة الخلود للتنمية العقارية والتي قام ببيعها إلى بنك فيصل بعد جمعية عمومية حسب مصدر قانوني بالشركة أنه حضرها منفرداً وأصدر قراره فيها بتقييم أصول الشركة ب 88 مليون دولار وبيع 70 % من أسهمها للبنك لسداد قروض مدين بها وحان موعد سدادها وانقسمت الخلود لشركتين أحدهما تحمل اسم شركة فيصل للاستثمارات العقارية يمتلك منها البنك نسبة 99% وشركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية يمتلك منها نسبة 55.18% وهو ما نشره البنك في ميزانيته هذا العام.

002 - Copy
مصر أمام التحكيم
وعقب رفع الدعوى ضد الدولة المصرية امام التحكيم الدولي قام يحيى مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتكليف الدكتور علي حامد الغتيت أستاذ القانون الدولي المقارن أن يكون وكيلاً عنها أمام التحكيم الدولي والذي قام بتقديم مذكرة للنائب العام تطالب ببدء التحقيق الجنائي مع آل شتا بتهم التزوير واختلاس أموال الدولة وطالب بضرورة رفض هيئة قضايا الدولة القبول بأي من إجراءات التحكيم الدولي وكذلك تنفيذ الحكم الصادر منذ عامين بإعادة الشركة لملكية الدولة وتسليم الأصول والمعدات لشركة النصر على الفور .
وعلى مدار عام كامل تعاقبت فيه الحكومات كان يحيى مشالي رئيس مجلس إدارة شركة النصر يوجه خطاباته لرئاسة الوزراء ووزراء الاستثمار المتعاقبين وهيئة قضايا الدولة مطالباً إياهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ مصر من عقبات حكم دولي سيكبدها خسائر فادحة ويضع قضائها في موقف المدان أمام المجتمع الدولي .

005

006

007

وكانت الردود على خطابات مشالي متباينة من جهة لأخرى
فأسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق لم يرد بأي شكل رسمي لكنه قام بمخاطبة وزير الداخلية حينها اللواء محمد ابراهيم لمطالبته بتنفيذ حكم المحكمة
أما مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الحالي إبراهيم محلب وهيئة قضايا الدولة فقد قام بإحالة الأمر على وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور
والذي قام مستشاره القانوني فرج أحمد الساكت بإرسال خطاب لهيئة قضايا الدولة يطالب فيه بإبداء الرأي حول الإجراءات اللازم اتخاذاها لحل أزمة المراجل أمام التحكيم الدولي وهو ما ردت عليه هيئة قضايا الدولة في خطاب آخر حمل تقريراً بمدى الأضرار التي ستلحق بالدولة المصرية في حال لم يتم تنفيذ الحكم بسرعة وإيقاف الدعوة أمام التحكيم الدولي وقام الساكت برفع التقرير في مذكرة داخلية لعبد النور.

001

002

ورغم تحذيرات هيئة قضايا الدولة إلا أن عبد النور ارتأى أن أن الأصح إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بإبطال عملية البيع ورد أصول ومعدات شركة المراجل وهو ما ردت عليه رئيس هيئة قضايا الدولة في خطاب حمل صفة سري للغاية معلناً فيه أنه لا يمكن لهيئة قضايا الدولة إيقاف تنفيذ حكم قضائي نهائي.

001
الرضوخ المصري
وعقب خطابات وتحذيرات متبادلة بدلاً من أن يتم التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية لإيقاف دعوى إثبات عوار القضاء المصري
قبلت هيئة قضايا الدولة الخضوع لمحكم روسي يتقاضى الأموال من طالبي التحكيم للبت في إن كان حكم القضاء المصري نزيهاً أم مسيس والعجيب أنها لم تطلب بوجود محكم آخر ووافقت على تحكيم نفس محامي خصم الدولة المصرية في القضية خالد شتا .
وعليه قام مجلس الوزراء بتقديم طلب استشكال على الحكم الصادر والمطالبة بإيقاف تنفيذه وسحب التوكيل الخاص بممثل الدولة أمام التحكيم الدولي الدكتور علي الغتيت .
وجاء في تقرير وزارة الاستثمار الذي عرض في جمعيتها العمومية مارس 2015 أن سبب سحب التوكيل هو أن الغتيت لم يقم بدوره في القضية والبدأ في إجراءاتها .

001

002

003

004

و أوكلت القضية للدكتور أحمد فاروق وشاحي أستاذ القانون التجاري الدولي للدفاع عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أمام التحكيم الدولي ، والذي ارتئى عدم وجود أية أزمات في القبول برأي المحكم الدولي مدفوع الأجر -روسي الجنسية ينظر أوراق قضية مقدمة باللغة العربية- و مقامة من طرف مصري و لا يمتلك الصفة القانونية لمقاضاة الدولة المصرية أمام التحكيم الدولي ! .
و بعد قبول الدولة المصرية بالتحكيم أمامه وعدم تقديم الدلائل التي تدفع ببطلان القضية تنتظر مصر إما حكم دولي بأن قضائها مسيس أصدر حكماً منحرفاً مما يتبعه فيما بعد إدانة الدولة المصرية ككل ومؤسساتها القضائية أمام المجتمع الدولي مما يجعل فيما بعد حق اللجوء للتحكيم الدولي مفتوح لكل شخص تدينه المحاكم المصرية بحكم نهائي تام أو أن تقبل بالتصالح مع من صدر ضده اتهامات بالفساد والرشوة واختلاس المال العام وتقوم بالموافقة على تفكيك أحد أهم المشروعات القومية المصرية وإبطال حكم المحكمة المصرية بوقف عملية البيع لفسادها وكذلك تعويض المدعي ضد الدولة المصرية والمدان من قبل قضائها بما يرتضيه من تعويض للقبول بالصلح والتنازل عن إصدار حكم دولي بإدانة القضاء المصري.
التصالح المهين
ويبدوا ان الأقرب حالياً هو تصالح الدولة مع من أدانه قضائها خاصة بعد ما نشرته الجريدة الرسمية في العدد 11 تابع بتاريخ 12 مارس من العام الجاري والذي جاء تحت عنوان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (16 ) لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 .

001
والذي يسمح بقبول التصالح مع من أدانهم القضاء المصري في الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني للعقوبات وهي :
1. جرائم اختلاس الأموال عامة او خاصة والاستيلاء عليها بغير حق وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر .
2. جريمة الغدر وهي طلب أو أخذ ماليس مستحقاً من الغرامات أو الضرائب ونحوها والمنصوص عليها في المادة 114 .
3. جرائم محاولة الحصول على ربح من أعمال الوظيفة والإخلال بتوزيع السلع والمنصوص عليها في المادتين 115 ، 116 .
4. جرائم إحداث الضرر بالأموال والمصالح عمداً أو بإهمال والمنصوص عليها في المواد 116 مكرر و 116 مكرر أ و116 مكرر ب .
5. جرائم الإخلال بتنفيذ بعض العقود الإدارية وعقد المقاولة والمنصوص عليها في المادة 116 ج .
6. جريمة استخدام العمال سخرة والمنصوص عليها في المادة 117 .
7. جريمة تخريب الأموال الثابتة والمنقولة والمنصوص عليها في المادة 117 مكرر .
وطبقاً للقانون المعدل فإن مجلس الوزراء ( السلطة التنفيذية ) من حقه تعيين لجنة استشارية للبت في إمكانية التصالح مع من أدانتهم المحاكم الجنائية ( السلطة القضائية ) في أي من تلك التهم الجنائية ويعتبر إقرار لجنة الخبراء ومجلس الوزراء بالتصالح ومن ثم إبرامه قراراً يحمل صفة السند التنفيذي يتم إخطار النائب العام به ويصبح من حق المتهم تقديمه للدوائر الجنائية لإيقاف العقوبة التأديبية ضده .
ومع محاولة استشكال مجلس الوزراء على الحكم الصادر ببطلان بيع شركة المراجل البخارية ورفض هيئة قضايا الدولة التي وافقت على خضوع حكمها لتقييم التحكيم الدولي أصبحت الفرصة سانحة لخالد شتا المدان من المحاكم المصرية ومقاضي الدولة المصرية وقضائها دولياً ليكون من أوائل المتصالحين مع مجلس الوزراء الذي حاول دعمه في تنفيذ طلبه بإبطال حكم إيقاف البيع الذي شابه الفساد متجاهلاً ما يفتحه من باب لمختلسين جدد بحكم القضاء المصري للسطو على أموال الشعب المصري وتدمير مشروعاته القومية ثم إدانة الدولة ككل أمام المجتمع الدولي وتهديدها إما بالإدانة أو القبول بالتصالح مع من نهب أموال شعبها .

لتحميل وقراءة باقي الوثائق اضغط هنا

عن الكاتب
سارة محمد علي
صحفية وباحثة ومعدة أفلام وثائقية ، خريجة كلية الخدمة الاجتماعية ، بدأت العمل بالصحافة منذ الصف الأول الثانوي ، عملت بالعديد من الجرائد والمواقع المصرية والعربية و سكرتير تحرير سابق لمجلة الفنون قبل توقف طبعها .