الآن تقرأ
ماذا قالت الصحف المصرية في ظل أزمة إرتفاع الدولار؟

تباينت التغطية الصحفية في مصر لأزمة الدولار خلال الايام الماضية ونستعرض هنا أهم ما جاء علي صفحات هذه الجرائد فيما يلي:

اليوم السابع :

أرجع خبراء فى السوق المصرفى، إلى أن ارتفاع الدولار، جاء على خلفية تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خلال تواجده فى اللجنة فى البرلمان، عن أن الوقت ليس مناسبا لخفض الجنيه، وهو ما جعل الباب مفتوحا للاجتهاد بأن هناك نية لدى البنك المركزى لتخيض الجنيه أو اللجوء إلى التعويم.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية، لـاليوم السابع، إنسعر الدولار فى جميع المحافظات تخطى الـ12 جنيها ولا يتم بيعه أقل من 12.05 جنيه، فى ظل شح فى العملة بالسوق، لأن حائزى الدولار أحجموا عن البيع فى انتظار حدوث ارتفاعات أخرى.

المصري اليوم :

توقع الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى مستوى يقرب من 10 جنيهات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لتوفير سيولة دولارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد ثورة 25 يناير.

ويرى «خضير»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تلميحات محافظ البنك المركزي الأخيرة توحي بتحريك سعر الصرف بتحديد سعر محدد، قائلا: إن «العجز عن تخفيض قيمة الجنيه من شأنه تنفير الاستثمار الأجنبي، وسوف يؤدي هذا على المدى القصير إلى زيادة الضغط على السوق السوداء، وعلى المدى المتوسط سوف يؤدي ذلك، مع استمرار هبوط قيمة العملة، إلى زيادة تكلفة الواردات بشكل مطرد، وهذا ليس في صالح مصر، نظرًا إلى أن قسمًا كبيرًا من سلعنا الاستهلاكية مستورد».

وبلغ إجمالي الواردات المصرية نحو 80 مليار دولار في عام 2015، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على البنك المركزي لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد وسط شح العملة الصعبة للبلاد.

في المقابل، استبعد مصدر مصرفي مطلع، إجراء البنك المركزي خفض جديد للجنيه، قائلا: إن «الظروف غير مواتية حاليا في ظل ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له في 6 أعوام ببلوغه 14% في يونيو الماضي»، مؤكدا أن هذا التطور قد يجعل صانع السياسة النقدية يتراجع عن قراره لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.

جريدة الدستور :

تقدم علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات و عضو اتحاد المستثمرين بإقتراح تطبيق فلسفة نظام المقايضة و الذي يكمن في ان تدفع الشركات المصرية قيمة حجم استيرادها عبر آلية معينة الي الحكومة المصرية بالجنيه المصري و التي تقوم بعمل تسوية مع الطرف المورد , لافتا الي ان هذا النظام يعد الحل نظرا للأزمات الاقتصادية التي بها مصر .

و اوضح ان هذا النظام سيساهم في التقليل من حدة ازمة العملات الاجنبية مشيرا الي ان هذا النظام يمكن تطبيقه في كثير من شركات التصدير و الاستيراد و الذي سيجنبهم تذبذب أسعار الصرف .

جريدة الوفد :

تصريح لدكتور فخري الفقي نائب رئيس صندوق النقد الدولي السابق إنه فاض الكيل الخطر قادم بسبب إدارة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لكل من السياسة النقدية و سياسة سعر الصرف ذات الاثر التضخمي و المعرقل لحركة الاستثمار و تفاقم الدين العام فضلا عن تسرعه في اتخاذ قرارات غير مدروسة و تصريحاته في وسائل الاعلام بشكل ادي الي مزيد من الارتباك في سوق الصرف الاجنبي منها تصريحاته الاخيرة بإنه سيتبع سياسة مرنة لسعر الصرف فهمت علي انها مزيد من خفض قيمة الجنيه .. و أشعلت المضاربة علي الدولار في السوق السوداء مما جعل الفارق بين السعر الرسمي و سعر السوق السوداء يبلغ اكثر من 3 جنيهات , و وقع في نفس فخ اللهث وراء اللحاق بسعر السوق السوداء الذي وقع فيه سلفه السد هشام رامز .

جريدةالشروق :

شدد محافظ البنك المركزي خلال الفترة الماضية علي ان الحفاظ علي سعر غير حقيقي للجنيهكان خطأو أنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة و تحمل نتائجها قائلاًلن أفرح باستقرار سعر الصرف و المصانع متوقفةو انانخفاض الجنيه له ايجابيبات لتنمية الصادرات , لا نستهدف سعرا معينا للعملة و لا نخضع لإملاءات الخارج ” .

و كان بنك الاستثمار فاروس قد توقع ان ينخفض الجنيه رسميا تجاه 8.50 جنيه بنهاية النصف الاول من العام الحالي , في حين توقع بنك الامارات دبي الوطني ان يصل الي 9 جنيهات بنهاية العام الحالي .

و كان هاني جنينة رئيس قطاع الاسهم ببنك استثماربلتونالمالية القابضة قد اشار خلال الفترة الماضية الي ان قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولارخطوة جيدة و اولية نحو تحرير سعر صرف العملة المحليةمتوقعا ان يلجأ البنك المركزي لخفض جديد في قيمة العملة ليصل الي السعر العادل الذي يتراوح بين 9 الي 9.50 جنيه امام الدولار .

و قد نشرت جريدة الشروق مقال بعنوان الدولار الي اين لمحمد تيمور يقول فيه :

يجب ان ينخفض سعر الجنيه الرسمي بالنسبة للدولار بشدة و ان نظام التسعير الحالي للعملة هو نظام فاشل يحتاج الي مراجعة سريعة فإنني اجزم بأن تعديل سعر الصرف وحده لن يؤدي الي ما نرجوه من انتعاش اقتصادي بل انه اذا تم من دون اجراءات اخري مكملة قد يكون له تأثيرا سلبيا يدخلنا مرحلة من الفوضي .

فيجب ان نعيد الثقة في قدرة الاقتصاد علي التحرك و النمو و هو امر صعب ان يحدث مادمنا نعاني من مشاكل ملحة , لا يتم التعامل معها بصورة جدية و من توجه غير واضح لهوية الاقتصاد المصري الذي مازالت الافكار القديمة تسيطر عليه من حيث دور الدولة و دور القطاع الخاص و الاستثمار الاجنبي .

اما بالنسبة للإجراءات العاجلة التي يجب ان تتواكب مع النظام لسعر الصرف فان عجز الموازنة يجب ان يكون علي رأس اهتماماتنا بعد ان بلغ نحو 10 % من الدخل القومي وهي اعلي نسبة في العالم بعد فنزويلا (15%) بينما لا تزيد علي 3% في اغلب الدول النامية . و هذا العجز يؤدي الي زيادة الاسعار و زيادة حجم الدين العام .

لم ننجح حتي الان في اقناع المستثمرين باننا في الطريق الي تأكيد هوية الاقتصاد المصري كاقتصاد سوق منفتحة علي العالم مرحبة بالاستثمار الاجنبي و ان دور الحكومة هو دور رقابي و ليس دور مستثمر منافس .

و من الممكن تغيير هذا إذا قامت الحكومة بطرح عدد من المؤسسات المملوكة لها التي تحتاج رءوس اموالها او لبيعها بالكامل و هو امر يمكن تنفيذه بسرعة و سيكون اشارة واضحة لهوية الاقتصاد .

بوابة الاهرام :

طالب المهندس يسري المغازي عضو مجلس النواب كلا من محافظ البنك المركزي طارق عامر و وزير المالية دز عمرو الجارحي بضرورة التحرك  العاجل للقضاء علي مشكلة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء . و أشار إلي ان استمرار هذا الوضع سيؤدي الي اشتعال اسعار مختلف السلع و الخدمات و إلي تخبط اقتصادي كبير .

عن الكاتب
منه البرديسي
التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق